زيرا تعذر شرعى يا بمثابه تعذّر حسى است و يا اقوى از آن مىباشد و لازمه اين تنزيل آنست كه بر شوهر لازمست بدل آن يعنى قيمتش را بزن بپردازد . جواب ديگر آنكه مهر المثل گاهى از مهر المسمّى بيشتر است و حال آنكه خود زن معترف است كه بيشتر از آن را مستحق نيست چنانچه گاهى از مهر المسمّى كمتر مىباشد و زوج اقرار دارد كه زن در صورت فاسد نبودن مسمّى استحقاقش بيشتر از آنست پس با چنين موقعيّتى چگونه حكم نمائيم كه به غير مسمّى يعنى مهر المثل بايد رجوع كنند با اينكه هردو معترفند كه مستقر در ذمّه مرد مهر المسمّى است . فرع اگر اسلام زوجين بعد از قبض نمودن مقدارى از مهر صورت گرفت حكم آنست كه به مقدار مقبوض از مهر ساقط شده و نسبت به باقيمانده آن واجبست رجوع به قيمت شود . و اما بنابر قول قيل در اينفرض لازمست هرمقدارى كه از مهر المسمّى پرداخته به همان نسبت از مهر المثل اسقاط شده و باقيمانده‌اش را زوج به زوجه بپردازد . بنابراين اگر نصف از مسمّى را بقبض زن داده اكنون نصف از مهر المثل ساقط و نصف ديگرش به عهده او استكه بزن بپردازد . قوله : تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد : قاعده كلّى است در هرمورديكه مهر المسمّى فاسد باشد بجاى آن مهر المثل به عهده زوج مىآيد چنانچه در معاملات ديگر نيز حكم همين است كه